جیرفت سی تی/ هلیل خاموش

اینکه دیروز کجا بوده ایم و امروز کجا هستیم مهم نیست , اما اینکه فردا کجامی رویم مهم تراست, با امید به لایتناهی برای تماشای گلهایی که فردا می رویند برخیزیم.



نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤

ایرادات به بنگاهداری بانک ها:

در زمینه سوء استفاده های کلان مالی برخی از بانکها از شرکت هایی تحت عنوان لیزینگ طی یک دهه گذشته به خصوص دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد مسائل متعددی منتشر شده که مطلب پیش رو یکی از هزاران است که البته هدف اصلی نویسنده آن ورود بانکها به مسائل اقتصادی به خصوص تصدیگری بنگاه های اقتصادی است.

جیرفت سی تی بدون هر گونه دخل و تصرفی و تنها با کمی جابجایی، مطلب را به نقل از خروجی اقتصادی ایرنا برای اطلاع رسانی منتشر کرده است.

همواره مخالفان چه در مجلس و دستگاه های نظارتی و چه تحلیلگران اقتصادی مخالفت های گاه و بیگاه خود را نسبت به ورود بانک ها به عرصه تصدیگری بنگاه های اقتصادی ابراز می داشتند اما به دلیل بحران های اقتصادی مختلف در دهه گذشته سیستم اقتصادی کشور ناچار به پذیرش آن بود و هیچگاه عزم جدی برای برطرف کردن آن پدید نیامد.

شاید بهتر باشد تبعات ناشی از تصدیگری بانک ها بر بنگاه های اقتصادی را در میان اظهارنظر های تحلیلگران و ناظران اقتصاد در دستگاه های مختلف جست وجو کنیم، به طور مثال اصلی ترین ایراد به این پدیده ایجاد رانت های کلان اقتصادی است که عزت الله یوسفیان، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به نقل از اکونیوز در این خصوص می گوید: «حجم تخلف های رخ داده توسط لیزینگ های بانکی آنقدر بالا است که بانک مرکزی و دولت باید جلوی تخلف های عمده بانک ها را بگیرد و لیزینگ بانکی را تعطیل کند.

وی می افزاید، تخلف بانک ها در ارایه خدمات لیزینگ را مصداق ربا و نزول می داند و می گوید: به طور کلی باز گذاشتن دست بانک ها در ارایه خدمات لیزینگ به مردم یکی از بزرگ ترین اشتباهات اقتصادی کشور در دوران گذشته بود و حالا رشد تخلف، تبانی و رانت نتیجه این تصمیم اشتباه است.»

از سویی لطمات جبران ناپذیر بنگاه های اقتصادی کوچک یکی از آثار مخرب این پدیده است زیرا این واحد های کوچک توان رقابت با بانک ها را از نظر پشتوانه سرمایه یی نداشته و دچار ورشکستگی می شوند، اتفاقی که در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر آن بوده ایم.

اتفاق ناگوار دیگر که از تصدیگری بانک ها ناشی می شود رکود تورمی است، زیرا زمانی که نقدینگی تنها در اختیار بانک هاست و آنها نیز نقدینگی کشور را بیشتر در محل های معینی سرمایه گذاری می کنند، کشور دچار رکود تورمی شدیدی می شود که در سال های اخیر از معضلات اصلی اقتصاد ما بوده است.

در همین خصوص عباسعلی نورا نماینده سابق دوره پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با اکونیوز می گوید: «سرمایه گذاری بانک ها در بازار ارز، بازار مسکن و بازار طلا باعث شده اشتغال در کشور نابود و تورم افزایش یابد و تمام شاخص های اقتصادی را منفی کرده است.

عباسعلی نورا این کار بانک ها را تخلف بزرگ می داند و عقیده دارد باید قوه قضاییه در این موضوع ورود پیدا کند و با بانک ها برخورد کند».

به نظر می رسد تنها چاره عاجل در این خصوص جلوگیری دولت و مجلس از ورود بیشتر بانک ها در تصدیگری بنگاه های اقتصادی است و در مرحله بعدی فراهم کردن زمینه ورود بنگاه های شکل گرفته در سال های اخیر به بازار های شفافی نظیر بورس است که هم رونق سرمایه گذاری در آنها را تقویت می کند و هم از تصدیگری بانک ها خواهد کاست.

زیرا اقدامی غیرعلمی و صرفا سلبی نسبت به این بنگاه های اقتصادی که گاها رشد فزاینده یی نیز داشته اند خود می تواند به اقتصاد و هزاران نیروی کار شاغل در آنها لطمات جبران ناپذیری را وارد کند.

فرزند ناخلف سیاست های غلط اقتصادی

 تعادل نوشت:ساده ترین و شاید مهم ترین وظیفه سازمانی بانک ها به بیانی ساده دریافت سپرده های مردم و اعطای آنها به صورت تسهیلات به متقاضان واجدشرایط است، قطعا سیاست های پولی و معادلات علمی حاکم بر اداره این نهاد های مهم مالی حکم می کند تا این تسهیلات بیشتر به بخش تولید که می تواند ارزش افزوده یی پایدار را تضمین نماید اختصاص پیدا کند.

در ادامه این مطلب که روز چهارشنبه در روزنامه تعادل منتشر شد، می خوانید: همواره در سیاست های مالی کشور ها و قوانین اقتصادی آنها تلاش می شود بانک ها از تصدیگری و دخالت در نحوه سرمایه گذاری منابع مالی خود به علت آسیب هایی که در این روش وجود دارد دور نگاه داشته شوند، بدترین نوع تصدیگری بانک ها نسبت به منابع مالی موجود که باید در قالب تسهیلات به بخش تولید تزریق شده و موجبات رونق این بخش را فراهم کند، بنگاهداری این دستگاه ها و دخالت مستقیم در سرمایه گذاری است.

حال ممکن است، این سوال مطرح شود که باتوجه به اینکه معمولا برای ایجاد ارزش افزوده بانک ها، ناچار هستند در بخش هایی نظیر صنعت ساختمان، پتروشیمی یا صنایع دیگر سرمایه گذاری کنند، پس چرا از بنگاهداری بانک ها به عنوان یک پدیده نگران کننده اقتصادی یاد می شود؟ یا به عبارت دیگر مگر سرمایه های هدایت شده به این بخش ها مصروف تولید نمی شود که هدف نهایی هدایت سپرده های بانکی است؟ برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا بررسی کنیم که چرا بانک ها به سمت بنگاهداری و تصدیگری در سرمایه گذاری تشویق می شوند.

در سال های اخیر همواره یکی از دغدغه های حاکمیت بدهی های کلان مشتریان بانک ها بوده که ناشی از تاخیر مشتریان در تادیه قروض معوقه خود است.

یکی از موضوعات داغ در سخنان بالاترین مقامات قوای کشور در سال های اخیر معوقات بانکی است که سیستم بانکی کشور را دچار اختلال کرده است.

ریشه این نقصان را باید در ساختار بیمار اقتصادی کشور بالاخص در سال های به قدرت رسیدن دولت نهم و دهم جست وجو کرد، دولتی که با شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم روی کار آمد، این شعار گرچه خوشایند توده های مردم بود و توانست دولت نهم را در تصاحب قدرت یاری کند اما از همان ابتدا تحلیلگران اقتصادی این نگرش را آسیبی جدی برای چرخه تولید عنوان می کردند، زیرا به گفته آنها پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت های اقتصادی نظیر تولید و ایجاد اشتغال شود با چه منطقی قرار است بر سر سفره های مردم آورده شود آن هم به نحوی که دولت دیگر نتواند بر نحوه هزینه کرد آن مدیریتی داشته باشد.

البته دولت در تحقق این شعار موفق نشان داد و با اجرای برنامه تحول اقتصادی و اعطای یارانه های نقدی توانست بخشی از وعده خود را عملی کند اما آثار مخرب این شیوه تا جایی پیشرفت که طلایی ترین دوران درآمدی ایران از محل فروش نفت به تاریک ترین دوران اقتصادی معاصر نیز تبدیل و کشور دچار رشد شدید اقتصادی و تورم سرسام آور شد.

این نگرش غلط تاثیر مستقیمی بربخش تولید گذاشت و باعث شد اصلی ترین صنایع کشور تا مرز ورشکستگی پیشروی کنند.

در آخرین گزارش مرکز آمار ایران می توان بخشی از این ورشکستگی اقتصادی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم را مشاهده کرد.

در این گزارش آمده «استعداد واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ کشور در سال84 معادل 16018 واحد بوده که در سال91 با 7.7درصد کاهش به 14784 واحد رسیده است، البته این روند کاملا نزولی نبوده بلکه رشد تعداد واحدهای صنعتی از سال84 تا 87 اتفاق افتاده یعنی دوره یی که توزیع تسهیلات برای ایجاد صنایع زودبازده با گشاده دستی انجام شد ولی بحران قیمت نفت در سال87 در عمل آغاز دوران بحرانی برای صنعت کشور بود که در نهایت درسال های 90 به بعد به رکود تورمی منتهی شد.

 

طی سال های 87 تا 91 بالغ بر 2280 واحد صنعتی متوسط و بزرگ کشور از گردونه تولید خارج شده اند.

از سویی در سال 84 تعداد اشتغال صنعتی در واحدهای متوسط و بزرگ معادل یک میلیون و61هزار نفر برآورد شده است، این رقم در سال87 به اوج خود یعنی یک میلیون و262هزار نفر رسیده ولی با آغاز به کار دولت دهم و آغاز رکود تولید صنعتی در کشور تا سال91 بالغ بر 57هزار شغل صنعتی ازدست رفته یا به عبارتی قتل عام شده اند.» باتوجه به گزارش بالا می توان اینطور استنباط کرد که بخش اعظمی از سپرده های بانکی که در سال های تصدی دولت نهم و دهم به ایجاد بنگاه های زودبازده اختصاص پیدا کرده بود امروز به صورت معوقات بانکی درآمده که سیستم بانکداری را با چالش های جدی روبه رو ساخته است.

** آغاز بنگاهداری بانک ها

به همین خاطر در برهه یی که تسهیلات پرداختی بازگشتی نداشت، بانک ها تصمیم گرفتند که با تاسیس مجموعه های اقتصادی خود پا به عرصه درآمدزایی بگذارند تا شاید بتوانند این نقیصه را برطرف کنند.

برای مثال می توان به «بیمه دی» که تصدیگری آن به عهده بانک دی است یا شرکت «توسعه ساختمانی پارسیان» که توسط بانک پارسیان اداره می شود و موارد متعدد دیگری که شاید ذکر نام تک تک آنها زمان بسیاری را طلب کند، اشاره کرد.

به عبارتی بانک ها تصمیم گرفتند تسهیلات خود را به مجموعه های تحت نظارت خود اعطا کنند تا بتوانند از بازگشت آنها اطمینان بیشتری داشته باشند.

گرچه که نوسانات شدید قیمت ارز و لطمات ناشی ازتحریم های سنگین سال های اخیر بسیاری از بانک ها را در دستیابی به موفقیت در این عرصه نیز ناکام گذاشت، البته نمی توان انکار کرد که برخی از نمونه های ذکر شده توانسته اند در زمینه فعالیتی خود موفق عمل کنند.

منبع: ایرنا به نقل از روزنامه تعادل .




واژه کلیدی :لیزینگ و واژه کلیدی :عزت الله یوسفیان و واژه کلیدی :تورمی و واژه کلیدی :عباسعلی نورا