جیرفت سی تی/ هلیل خاموش

اینکه دیروز کجا بوده ایم و امروز کجا هستیم مهم نیست , اما اینکه فردا کجامی رویم مهم تراست, با امید به لایتناهی برای تماشای گلهایی که فردا می رویند برخیزیم.



نویسنده : reza gilany ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ امرداد ۱۳٩٢

  بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در ادامه ودیعه های میلیاردی مردم در نزد مخابرات را از دیگر مشکلات این وزارتخانه نام برد و گفت: این پول، پول حق الناس است، آیا ما می توانیم پول مردم را نادیده بگیریم؟

  این نماینده مجلس ادامه داد: از نظر شرعی در آن مکانی که نشسته ایم مشروعیت دارد؟ میلیاردها تومان پول مردم نزد شرک مخابرات است، این پول با سودش باید برگردد اما در برنامه وزیر پیشنهادی هیچ اشاره ای به آن نشده است.

 وی همچنین در مورد سهام شرکت مخابرات و واگذاری آن به بخش خصوصی گفت: آیا شرکت مخابرات که واگذار شده شما آن را محق می دانید؟

باید رسماً اعلام کنید آیا سهامی که در اختیار شما هست به عنوان سهام مدیریتی آیا شما از این سهام ممتازه دفاع می کنید و یا  اینکه آن را به یک عده افراد واگذار می کنید که فقط برای خودشان کاسبی می کنند.

  در دهه هفتاد و هشتاد وزارت پست ، تلگراف و تلفن وقت بابت واگذاری هر امتیاز تلفن همراه بالغ بر پنج میلیون ریال از متقاضیان دریافت می کرد این درحالی بود که در کشورهای دیگر امتیاز تلفن همراه با کمتر از 100 هزار ریال یعنی 10 هزارتومان به مردم فروخته می شد.

 وزیر این وزارتخانه دلیل گرانی امتیاز یا همان سیم کارت را اشتراک مردم و کمک به برنامه های زیرساختی مخابرات در خصوص توسعه ارتباطات تلفن همراه عنوان و بیان می داشت که مردم دراین سرمایه گذاری سهیم هستند و پول پرداختی آنها البته مابه التفاوت آن محفوظ است و به آنان در زمان مقرر بازگردانده می شود و یا به آنان سهام تعلق می گیرد.

  این مطالب بارها و به دفعات مکرر از زبان وزیر و معاونانش در دهه های یاد شده از طریق رسانه های همگانی متتشر شد تا اینکه این وزارتخانه درآمدزا در اجرای اصل 44 واگذار گردید اینکه چگونه بگذریم زیرا هر نقدی بعنوان ضدیت و مخالفت با ولایت فقیه و همچنین قانون اساسی محسوب و بی آنکه به آن پاسخی منطقی داده شود خریداران در حال چرتکه اندازی سودهای میلیاردی خود بودند و اینکه با آن چه کنند .

  هر وقت که بابت 500 یا 450هزارتومان خریداران سیم کارتهای همراه اول در دهه های 70 و 80 خبرنگاری سوالی مطرح کرد با درهای بسته بی جوابی و یا توجیه مواجه شد و خلاصه ما ماندیم و نظام جمهوری اسلامی که خودش را پاسخگو می داند و همه توقع اسلام نام محمدی علوی از آنرا داریم.

  این نیز مثل بانکداری ربوی شد که با ماست مالی کلاه شرعی روی سر خودمان و مردم گذاشتیم و وام یک میلیون تومانی بنده برای کار کشاورزی پس از چند سال به چهار میلیون تومان با سود و جریمه و دیرکرد  و جریکه دیر کرد جرینگی تبدیل شده  درحالیکه حقوق این حقیر طی این مدت تنها درصد ناچیزی افزایش داشته است.

 بگذریم باری عبدالله پاره سنگها را در توبره نهاد و روانه شهر شد و بخوانید بقیه قصه مشکل گشا را که اکثریت مردم ایران شبهای جمعه آن را می خواندند و صلوات می فرستادند و ما یاد گرفته ایم که هر ظلمی که به ما وارد می شود را با صلوات بپذیریم و دست بر زانوی دو لاشده خود بگوییم یا علی و ...!