جیرفت سی تی/ هلیل خاموش

اینکه دیروز کجا بوده ایم و امروز کجا هستیم مهم نیست , اما اینکه فردا کجامی رویم مهم تراست, با امید به لایتناهی برای تماشای گلهایی که فردا می رویند برخیزیم.



نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

وقتی ما به عنوان یک ایرانی در خبرها می خوانیم که در فلان کشور اروپایی یا آسیای شرقی ، فلان وزیر یا رئیس دولت به اتهام فساد مالی محاکمه شد ، آیا با خود می گوییم که "بیچاره ها چه کشور بدی دارند که حتی وزیرش هم فاسد است!" یا می گوییم:" چقدر عدالت و شفافیت بر کشورشان حاکم است که حتی بالاترین مقامات هم علناً محاکمه می شوند؟ "
عصرایران ؛ جعفر محمدی* - این روزها ، اسم و رسم دو نفر با نام و نشان قوه قضاییه گره خورده است : مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی .
اولی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اینک در خارج کشور به سر می برد و به واسطه افول قدرت پدر ، دیگر آن اعتماد به نفس سابق را ندارد و دومی در کانون قدرت رسمی است و با معاونت اولی رئیس جمهور ، دومین مقام قوه مجریه به شمار می رود.
این دو ، از نظر سیاسی نیز با یکدیگر متمایزند و برای به زیر کشیدن دیگری ، از هیچ کاری دریغ نمی کنند.
وجه افتراق دیگر این دو نیز در نحوه پرداختن به پرونده های آنهاست : درباره مهدی هاشمی فروافتاده از اسب قدرت ، به راحتی می توان قلمفرسایی کرد و به انواع اتهامات نواختش و با خیال آسوده سر بر بالین نهاد ، چه آن که مخالفانش اطمینان دارند که نه تنها بابت هاشمی ستیزی ، بازخواست نخواهند شد ، بلکه ای بسا مورد عنایات ویژه قرار بگیرند و تشویق هم بشوند.

اما گفتن و نوشتن درباره محمدرضا رحیمی ، ریسک زیادی دارد کما این که الیاس نادران ، نماینده اصولگرای مجلس نیز بلافاصله بعد از آن که اتهاماتی علیه او وارد ساخت ، با شکایت رسمی دولت مواجه شد و اینک باید در دادگاه کیفری محاکمه شود و ادعاهایش را اثبات کند.

با این وجود ، آنها دو نقطه مشترک دارند ؛ اولاً تقریباً هیچ کس نمی داند که اتهامات آنها دقیقاً چیست و عموماً با عباراتی مانند "مفاسد اقتصادی" و "خورده" و "برده" و ... درباره آنان سخن گفته می شود و ثانیاً اتهامات هیچ کدام در مرجع قضایی صالح مورد رسیدگی واقع نشده ، چه رسد به این که ثابت هم شده باشد و از این رو ، به حکم قاعده برائت ، هر دوی آنها از نظر قانون بی گناه اند تا زمانی که حکم قطعی درباره آنها صادر شود و رسماً مجرم شان بداند.

اما آنچه در این میان بسیار آزار دهنده به نظر می رسد ، برخوردهای دوگانه با این دو پرونده است که اساساً ماهیتی شبیه به یکدیگر دارند . در واقع نگاه نزدیک به این ماجرا ، آدمی را به یاد ضرب المثل "مرگ خوب است اما برای همسایه" می اندازد.
به عنوان مثال برخی رسانه ها که پیگیر دادگاهی شدن مهدی هاشمی اند ، می نویسند و به حق هم می نویسند که "انتساب به مقامات ، نافی مسوولیت نیست" یا " اگر مهدی هاشمی بی گناه است ، بیاید دادگاه تا بی گناهی اش ثابت شود" ولی همین رسانه ها وقتی نوبت به رحیمی می رسد دادسخن سر می دهند که "نباید مردم را تا قبل از اثبات جرم در دادگاه متهم کرد" ، "می خواهند نظام را تضعیف کنند" ، " در چرخه خدمتگزاری دولت اخلال می کنند" و " اتهام زنندگان باید خودشان محاکمه شوند."

به نظر می رسد این طیف باید تکلیف خود را به طور "اصولی" با پدیده برخورد با اتهامات مسوولان و منتسبان آنها روشن کند. نمی شود استانداردهای دوگانه داشت و هر گاه شخص مورد اتهام ، از طیف مقابل باشد ، به حال بیت المال دل سوزاند و خواستار قطع دست متهم شد اما اگر شخص مورد نظر "خودی" باشد ، خواهان قطع زبان اتهام زنندگان شد!

مثلاً چنانچه گزاره« اگر "..." بی گناه است ، بیاید دادگاه تا بی گناهی اش ثابت شود» مورد اعتقاد است ، باید بتوان به جای "..." هر اسمی را نهاد نه این که این جای خالی ، فقط ویژه اعضای اردوگاه رقیب باشد و لذا در همین موضوع حاضر نیز باید به صراحت و تساوی گفت: اگر مهدی هاشمی یا محمدرضا رحیمی بی گناه اند ، بیایند دادگاه تا بی گناهی شان ثابت شود.
اگر هم گزاره «نباید قبل از رأی دادگاه افراد را در رسانه ها متهم ساخت» صحیح است ، هم باید درباره مهدی هاشمی رعایت شود و هم در خصوص رحیمی و بقیه افراد .

البته اعتقاد ما بر این است که نباید اتهام زنی به افراد ، آن هم در ملأعام ، باب شود اما اکنون که به هر علتی اتهاماتی متوجه این دو شخص شده ، اگر دادگاهی در خصوص آنها برگزار نشود و مساله مشمول مرور زمان گردد ، افکار عمومی ، نه با موازین دقیق حقوقی ، بلکه با پیش فرض های عرفی، رأی خود را صادر خواهد کرد که البته قابل پیش بینی است: "اولی مشمول پشتیبانی پدر شد و از عدالت گریخت و دومی هم که درکانون قدرت ، مورد حمایت رئیس جمهور بود و پرونده اش  هرگز گشوده نشد."

این در حالی است که نه تنها پسر هاشمی ، که حتی اگر خود هاشمی هم مرتکب جرمی شود ، باید بی هیچ تعارفی با او برخورد قانونی شود و خدماتش به انقلاب نمی تواند علتی برای نادیده گرفتن خطایش باشد و درباره رحیمی نیز همین طور است و نه معاونت ریاست جمهوری و نه حتی خود ریاست جمهوری ، نباید دیواری باشد بین شخص و اِعمال قانون.

بدیهی است که اگر تکلیف قضایی این دو مشخص نشود ، آنها از مجازات احتمالی (در صورت اثبات جرم) خواهند گریخت ولی به جای ایشان ، اعتماد عمومی قربانی خواهد شد.

همچنین ذکر این نکته بسیار ضروری و حیاتی نیز لازم است که برای سالیان متمادی ، بسیاری از مسوولان پشت این "سنگر" پناه گرفته اند که " اگر ما مسوولان متهم ، محاکمه و محکوم شویم ، آبروی نظام به خطر می افتد زیرا مردم می گویند فلان وزیر و وکیل و استاندار و ... مجرم بود و این برای نظام اصلا خوب نیست و باعث بی اعتمادی مردم به بقیه مسوولان نیز می شود!" و از این قبیل حرف ها.

واقعیت ، اما چیزی جز این است و اتفاقاً اگر مسوولان مورد محاکمه قرار گیرند و در صورت مجرم بودن به مجازات برسند ، چند حسن ویژه دارد:
اولاً مردم به اجرای عدالت امیدوار خواهند شد.
ثانیاً اعتماد افکار عمومی متوجه نظام خواهد شد.
ثالثاً با مجازات مسوولان متخلف و مجرم ، دامن بقیه مسوولان از سوء ظن ها پاک خواهد شد زیرا مردم خواهند گفت که اگر مسوولان باقی مانده خلافکار بودند ، آنها هم مجازات می شدند.

مجازات مسوولان قانون شکن ، نه تنها باعث تضعیف نظام نمی شود ، بلکه قوام و دوام آن را باعث خواهد شد.
 انصافاً وقتی ما به عنوان یک ایرانی در خبرها می خوانیم که در فلان کشور اروپایی یا آسیای شرقی ، فلان وزیر یا رئیس دولت به اتهام فساد مالی محاکمه شد ، آیا با خود می گوییم که "بیچاره ها چه کشور بدی دارند که حتی وزیرش هم فاسد است!" یا می گوییم:" چقدر عدالت و شفافیت بر کشورشان حاکم است که حتی بالاترین مقامات هم علناً محاکمه می شوند؟ "

بدیهی است که هر عقل سلیمی ، دومین گزینه را می پذیرد ولی بعضی ها که از کشف اسرار بیمناک اند ،سعی می کنند این باور را عمومی کنند که برخورد با مسوولان به زیان کشور است و اگر هم تخلفات و جرائم مسوولی از حد بگذرد و غیرقابل تحمل باشد ، حداکثر باید از او خواست استعفا دهد و در جای دیگری مشغول به کار شود!

این ادبیات ، شاید در گذشته ها می توانست به عنوان یک راهبرد ، مورد بهره برداری "قدرت" قرار بگیرد اما در جامعه امروز ما که "آگاهی" و "جهان شناسی" از مؤلفه های اصلی آن است دیگر نمی توان با این "نخ نما شده ها" شعور مردم را نادیده گرفت و در خفا به ایشان خندید!

مخلص کلام آن که اینک افکار عمومی معطوف به قوه قضاییه و ترازوی عدالت اش است تا ببیند درباره این دو موضوع ، چه رفتاری از خود نشان می دهد و چه آزمون سخت و تعیین کننده ای در پیش رو دارد دستگاه قضا !

*******************!
  باز هم من و یک کوله بار سابقه اما سرتان را درد نمی آورم و مابقی جریان را می گذارم برای وقتی که وقتش بود و حالش بود همه چیز جور بود!!!
همین چند روز قبل بود که آقای معاون همه چیز دان و فهم حتی سنگ فهم ( کسی که سنگ ها را می شناسد حتی اگر داخل سنگدان رفته باشد) در یکی از شهرهای صنعتی روبه کشاورزی و دریانوردی ایران اعلام کرد: مگر ما از دیگران چه کم داریم از همین حالا باید مجوز صید برای صیادان صادر کنید تا در برنامه پنج ساله بتوانیم سالانه میزان صید آبزیان را در این استان فلک زده ناشی از دریازده دریایی مملو از شن و ماسه به 5میلیون تن بله درست می بینید و می خوانید پنج میلیون تن در سال برسانیم . دولت فخیمه هم هر کمکی که از دستش بر آید خودهد کرد.
  محمد رضا خان رحیمی فرمود همین امسال بایستی یک میلیون تن صید داشته باشید.
   هر چند این خبر همه را انگشت به دهان و حیرت زده کرد . اما آنانی که مارمولک شناس هستند اصلا تعجب نکردند بلکه احسنت هم گفتند می دانید چرا ؟ تنها بخشی از دلایل مارمولک شناسان را در اینجا می آورم.
  دولت صندوق ارزی دارد > بابا آب داد! این صندوق ارزی به همه جور آدمی ارز نمی دهد.! دارا انار دارد من انار ندارم. می گی نه همین دیروز بود بود که در شورای اشتغال همین استان صیاد زده صیاد زاده اعلام شده که تعدادی از طرح ها به دلیل ندادن تسهیلات ارزی درجا می زنند یعنی پیش نمی روند. حالا نتیجه بگیرید که چه کسانی می توانند بهتر از این صندوق حتی یک میلیارد دلار وام بی بهره بگیرند .
   بله داری می رسی به آنجایی که باید بازرسی و قوه قضایی یعنی البرادرون برسند.
  صید پنج میلیون تن ماهی ! نیاز به تجهیزات دارد و  یکی از این تجهیزات کشتی است البته نه از این کشتی هایی که کشتی نسازی ما در کنار کوههای نمکی گچین می سازد بلکه از آن کشتی هایی که کشور دوست دشمن ما یعنی کره جنوبی و  می سازد .
کشتی هایی می سازند که باید برای آن دلار داد و آن کشتی ها باید با خدمه خارجی خود از بنگلادش ، چین، هند و حتی کره بیایند و کمک کنند تا مصوبه محمد رضا رحیمی به کرسی نشانده شود و صید برسد به 5 میلیون تن حالا شیر فهم شد آدم شیر پاک  خورده فهمیدی که می شود .
بله می شود به همین سادگی و با همین مصوبه از صندوق ارزی دلار و یورو گرفت آیا کسی هست که بیاید کشتی ها را بشمارد و یا ماهی ها ی صید شده را وزن کند .
  صندوق ذخیره تنها برای برگشت ارزهایش باید تلاش کند و آن وقت گفته می شود که به دلیل خشکسالی و آلودگی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل حضور ناوهای دشمن یعنی آمریکاو متحدانش ماهی ها نیامدند که درتورهای ما به دام بیفتند. تقاضامندیم که وامهای گرفته شده بوسیله صیادان بی نام و نشان را کمی عقب بیندازید .
ای بابا! داستان ما طولانی شد می ترسم که خواننده هایم را از دست بدهم !
لطفا مابقی ماجرا را خودتان پیگیری کنید و ببینید که صندوق ذخیره مادر بزرگ و پدر بزرگ هیچی آقا خر ما از کرگی دنبی نداشت. شبستری .



واژه کلیدی :محمدرضا رحیمی و واژه کلیدی :مهدی هاشمی و واژه کلیدی :حکم قطعی